كتاب: قوت المغتذي على جامع الترمذي

«الحكم» الحاكم الذي لا مردَّ لقضائه، ولا معقِّب لحكمه، ومرجعُه إلى القول الفاصل بين الحق، والباطل، والبر، والفاجر، والمبين لكل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر، وإما إلى الفِعل الدال على ذلك كنصْب الدلائل، والأمارات الدالة عليه.
«العدل» معناه البالغ في العدل، وهو الذي لا يفعل إلاَّ ما له فعله، مصدر به للمبالغة، وهو من صفات الأفعال.
«اللطيف» قيل: معناه الملطف، أي المحسن، الموصل للمنافع برفع كالجميل؛ فإنه بمعنى المجمل فيكون من أسماء الأفعال، وقيل: معناه العليم بخفيات الأمُور، ودقائقها، وما لطف منها.
وقيل: هو في الأصل ضد الكثيف، ومن خواصه أن لا يحسَّ به فإطلاقه على الله تعالى باعتبار أنه متعال عن أن يحسَّ به فيكون من الصِّفات التنزيهيَّة، وعليه قوله: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ}، ثم قال: {وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103)}.
العليم ببواطن الأشياء من الخبرة، وهو العِلم بالخفايا الباطنة، وقيل: هو المتمكن من الأخبار عمَّا عمله.
«الحليم» الذي لا يستفزه غضب ولا يحمله غيظ على استعجال العُقُوبة، والمسارعة إلى الانتقام وحاصله راجع إلى التنزيه عن العجلة.
«العظيم» هو البالغ أقصى مراتب العظمة، وهو الذي لا يتصوَّره عقل ولا يحيط بكنهه بصيرة، وحاصلهُ يرجع إلى التنزيه، والتعالي عن إحاطة العُقُول بكنه ذاته.
«الغفُور» كثير المغفرة.
«الشكُور» هو الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل فيرجع إلى الفعل، وقيل: هو المثني على العُبَّاد، والمطيعين، فيرجع إلى القول وقيل: المُجازي عباده على شكرهم فيكون الاسم من قبيل الازدواج كما سمَّى جزاء السيِّئة، سيِّئة.
«العليُّ» معناه البالغ في علوِّ الرتبة إلى حيث لا رتبة إلاَّ وهي منحطة عنه، وهو من الأسماء الإضافية.
«الكبير» معناه العالي الرتبة إما باعتبار أنه أكمل الموجُودات، وأشرفها من حيث أنه أزلي، غني على الإطلاق، وما سِواه حادث بالذات نازل في حضيض الحاجة، والافتقار، وإما باعتبار أنه كبير عن مُشاهدة الحواس، وإدراك العقول، وعلى الوجهين فهو من أسماء التنزيه.
«الحفيظ» الحفظ صون الشيء عن الزوال، والاختلال إما في الذِّهن، وبإزائه النسيان، وإما في الخارج، وبإزائه التضييع، والحفيظ؛ يصح إطلاقه على الله تعالى بكل واحد من الاعتبارين فإنَّ الأشياء كلها محفُوظة في علمه تعالى لا يمكن زوالها عنه بسهو أو نسيانٍ، فإنه تعالى يحفظ الموجودات، من الزوال، والاختلال ما شاء، ويصُون المتضادات بعضها عن بعض، ويحفظ على العباد أعمالهم، ويحصى عليهم أقوالهم، وأفعالهم.
«المُقِيتُ» خالق الأقوات البدنِية والروحانية وموصلها إلى الأشباح، والأرواح فهو من صِفات الأفعال، وقيل: هو المقتدر بلغة قريش وقيل: الشاهد والمُطَّلع على الشيء فهو على الوجهين من صفات الذات.
«الحسيب» الكافي في الأمور من أحسبني، إذا كفاني، فعيل، بمعنى مفعل كأليم، وقيل: المحاسب يحاسب الخلائق يوم القيامة، فعيل بمعنى مفاعل كالجليس، والنديم، فمن جمعه بالمعنى الأول إلى الفعل، وبالمعنى الثاني إليه، أن جعل المحاسبة عبارة عن المكافأة وإني القول إن أريد بها السُؤال والمعاتبة، وتعداد ما عملوا من الحسنات، والسيئات، وقيل الشريف، والحسب الشرف.
«الجليل» المنعُوت بنعوت الجلال، وهي من الصفات التنزيهيَّة، كالقدوس.
و«الغني» قال الإمام الرازي: الفرق بينه وبين الكبير، والعظيم؛ أنَّ الكبير اسم الكامل في الذات، والجليل؛ اسم الكامل في الصفات.
و«العظيم» اسم الكامل فيهما.
«الكريم» المفضل الذي يعطى من غير مسألة ولا وسيله، وقيل: المتجاوز لا يستقصي في العقاب، وقيل: المقدس عن النقائص، والعُيُوب من قولهم كرائم الأموال، لنفائسها.
«الرقيب الحفيظ» الذي يراقب الأشياء ويلاحظها، فلا يعزب عنه مثقال ذرَّة.
«المُجيب» هو الذي يجيب دعوة الدَّاعي إذا دعاه ويسعف السائل إذا ما التمسه واستدعاه.
«الواسع» فسِّر بالعالم، المحيط علمه بجميع المعلومات كليها، وجزئيها موجودها، ومعدومها، وبالجواد؛ الذي عمَّت نعمته، وشملت رحمته كل بر وفاجر ومؤمن، وكافر.
و«بالغني» التام الغني المتمكن مما يشاء.
وعن بعض العارفين، الواسع الذي لا نهاية لبرهانه، ولا غاية لسُلطانه، ولا حد لإحسانه.
«الحكيم» ذو الحكمة وهو عبارة عن كمال العِلم، وإحسان العمل والإتقان فيه.
وقد يستعمل بمعنى العليم، والمحكم، وقيل هو مبالغة الحاكم فعلى الأوَّل مركب من صفتين:
أحدهما: من صفات الذات والأخرى من صِفات الأفعال، وعلى الثاني يرجع إلى القول.
«الودُود» مبالغة الواد، ومعناه الذي يحب الخير لجميع الخلائق، ويحسن إليهم في الأحوال كلها، وقيل: المحب لأوليائه وحاصِلهُ يرجع إلى إرادة مخصُوصَة.
«المجيد» مبالغة الماجد من المَجْدِ، وهو سعة الكرم.
قال القشيري: قيل هو بمعنى العظيم الرفيع القدر، فهو فعِيل بمعنى مفعل، وقيل: معناه الجزيل العطاء فهو فعيل بمعنى فاعل وكل وصف من أوصافه يحتمل معنيين فمن أثنى عليه بذلك الوصف فقد أتى بالمعنيين، وكل من قال له مجيد فقد وصفه بأنه عظيم رفيع القدر، وأنه مُحسن جزيل البِر.
«الباعث» هو الذي يبعث من في القُبُور، وقيل: باعث الرُسل إلى الأمم، وقيل: باعث الهمم إلى الترقي في ساحات التوحيد، وهو من صفات الأفعال.
«الشَّهيد» من الشهود، وهو الحضور، ومعناه العليم بظاهر الأشياء، وما يمكن مشاهدتها، كما أنَّ الخبير؛ هو العليم بباطن الأشياء، وما لا يمكن الإحساس بها وقيل: مبالغة الشاهد، والمعنى أنه تعالى يشهد على الخلق يوم القيامة، وهو على الوجهين من صِفات المعاني لأنَّ مرجعه إما إلى العلم، أو إلى الكلام.
«الحق» الثابت، وهو من صفات الذات، وقيل معناه المحق؛ أي: المظهر للحق أو الموجد للشيء حسب ما تقتضيه الحكمة فيكُون من صفات الأفعال.
«الوكيل» القائم بأمور العباد، وبتحصيل ما يحتاجُون إليه، وقيل: الموكول إليه تدبير البريَّة.
«القَوي المتين» القوة، القدرة التامَّة البالغة إلى الكمال، والمتانة؛ شدة الشيء، واستحكامه، ومرجعها إلى الوصف بكمال القدرة وشدتها.
«الولي» المحب الناصر، وقيل متولي أمر الخلائق.
«الحميد» المحمُود المستحق للثناء فإنه الموصوف بكل كمال والمولي لكل نوال.
«المحصِي» العالم الذي يحصي المعلومات ويحيط بها إحاطة العاد ما يعده، وقيل: القادر الذي لا يشذ عنه شيء من المقدُورات.
«المُبدي المُعيد» المُبدي المظهر للشيء من العَدم إلى الوُجود، وهو بمعنى الخالق المنشي، والإعادة خلق الشيء بعدما عدم.
«المُحيي المميت» الأحياء خلق الحياة في الجسم، والإماتة إزالتها عنه.
«الحي» ذو الحياة وهي صفة حقيقيَّة قائمة بذاته لأجلها صحَّ لذاته أن يعلم، ويقدر.
«القيُّوم» القائم بنفسه، المقيم لغيره.
«الواجد الماجد» الذي يجد كل ما يطلبُه، ويريده، ولا يعوزه شيء من ذلك، وقيل: الغني؛ مأخوذ من الوجد، «الماجد»؛ بمعنى المجيد إلاَّ أنَّ في المجيد مبالغة ليست في الماجد.
«الواحد» هو الذي لا ينقسم بوجه، ولا مشابهة بينه وبين غيره بوجه، ووقع فِي سُنَن ابن ماجه زيادة الأحد، ولم يقع في رواية المصنف وقد ذكرت الفرق بين الواحد والأحد في التعليق الذي على سُنَنِ ابن ماجه.
«الصَّمدُ» السيد الذي يصمد إليه في الحوايج، وقيل: المنزه عن الآفات، وقيل: الذي لا يطعم، وقيل: الباقي الذي لا يزول.
«القادر المقتدر» معناهما ذو القدرة إلاَّ أنَّ المقتدر أبلغ لزيادة البناء.
«المقدم المؤخر» هو الذي يقدم الأشياء بعضها على بعض إما بالوجود كتقديم الأسباب على مسبِّباتها، أو بالشرف والقربة كتقديم الأنبياء المرسلين والصَّالحين من عباده على من عداهم، أو بالمكان كتقديم الأجسام العلوية على السفلية، والصاعدات منها على الهابطات، أو بالزمان، كتقديم الأطوار والقرون بعضها على بعض.
«الأوَّل» السابق على الأشياء كلها فإنه موجدها، ومعيدها.
«الآخر» الباقي وحده بعد أن يفنى الخلق كله.
«الظَّاهر» الجلي وجوده بآياته الباهرة.
«الباطن» المحتجب كنه ذاته عن نظر الخلق بحجب كبريائه.
«الوالي» الذي تولَّى الأمور، وملك الجمهُور.
«المُتَعال» البالغ في العلا والمرتفع عن النقائص.
«البر» المحسِن.
«التواب» القابل توبة عباده، وقيل: الذي يُيَسِّر للمُذنبِين أسباب التَّوبة ويوفقهم لها.
«المنتقم» المعاقب للعُصاة.
«العَفُوُّ» الذي يمحو السيِّئات ويتجاوز عن المعاصي وهو أبلغ من الغفور؛ لأنَّ الغفران، ينبئ عن الستر، والعفو؛ ينبئ عن المحو.
«الرَّؤوف» ذو الرَّأفة، وهي شِدَّة الرَّحمة فهو أبلغ من الرَّحيم بمرتبة، ومن الرَّاحِم بمرتبتين وقيل: الفرق بين الرأفة والرَّحمة أنَّ الرأفة إحسان مبدؤه شفقة المحسِن، والرَّحمة؛ إحسان مبدؤه فاقة المحسِن إليه.
«مالك الملك» هو الذي تنفذ مشيئته في مُلكه، تجري الأمور فيه على ما يشاء لا مردَّ لقضائه ولا معقب لحكمه.
«ذُو الجلال والإكرام» هو الذي لا شرف ولا كمال إلاَّ وهو لهُ، ولا كرامة، ولا مكرمة إلاَّ وهي منه.
«المقسِط» العادل، الذي ينتصف للمظلومين ويدرأ بأس الظلمة عن المستضعفين.
«الجامع» المؤلف بين شتَّات الحقائق المختلفة.
«الغني» و«المغني» الذي يستغني عن كلِّ شيء لا يحتاج إليه في ذاته، ولا في شيء من صِفاته.
«المُغني» الذي وفر على كل شيء ما يحتاج إليه حسب ما اقتضته حكمته، وسبقت به كلمته، فأغناه من فضله.
«المانع» الذي يدفع أسباب الهلاك والنقصان في الأبدان، والأديان.
«الضَّار النَّافع» هما كوصف واحد، وهو الوصف بالقدرة التامَّة الشاملة فهو الذي يصدر عنه النفع، والضر، ولا خير، ولا شر، ولا نفع، ولا ضر إلاَّ وهو صادر عنه منسوب إليه.
«النور» هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره.
«الهادي» هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
«البديع» المبدع، وهو الذي أتى بما لم يسبق إليه.
وقيل: هو الذي لم يعهد له مثل في ذاته ولا نظير في صفاته، ومرجعه بالمعنى الأول إلى صِفات الأفعال، وبالمعنى الثاني إلى صفات التنزيه.
«الباقي» الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء.
«الوارث» الباقي بعد فناء الموجودات، فترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، وهذا بالنظر العامي، وأما بالنظر الحقيقي فهو المالك على الإطلاق من أزل الأزال إلى أبد الآباد لم يتبدَّل ملكه ولا يزال كما قيل.
«الوارث» الذي يرث بلا توريث أحد.
«الباقي» الذي ليس لملكه أمد.
«الرَّشيد» الذي تساق تدابيره إلى غاياتها على سنن السداد من غير استشاره، وإرشاد، وقيل: هو المرشد فعيل بمعنى مفعل، كالأليم، والوجيع.
«الصَّبُور» الذي لا يعجَل في مؤاخذة العُصَاة ومعاقبة المذنبين.
وقيل: هو الذي لا تحمله العجلة على المنازعة إلى الفعل قبل أوانه، وهو أعم من الأوَّل.
والفرق بينه، وبين الحليم، أنَّ الصَّبُور يشعر بأنه يعاقب بالآخرة، بخلاف الحليم.
هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان ابن صالح، ولا نعرفه إلاَّ من حديث صفوان بن صالح.
قال الحافظ ابن حجر: لم ينفرد به صفوان، فقد أخرجه البيهقي من طريق موسى بن أيوب النصيبي وهو ثقة عن الوليد أيضًا، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا نعْلَم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلاَّ في هذا الحديث، وقد روي آدم بن أبي إيَّاس هذا الحديثما بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر فيه الأسماء، وليس له إسناد صحيح.
قال الحافظ ابن حجر: وقع سَرد الأسماء في رواية زُهير بن محمَّد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه، وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء وزيادة، ونقص، ووقع سَرد الأسماء أيضًا في طريق ثالثة أخرجها الحاكم في المستدرك وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن الحصَين عن أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، واختلف العلماء في سَردِ الأسماء هل هو مرفُوع، أو مدرج في الخبر من بعض الرُواة، فمشى كثير منهم على الأول، وذهب آخرون إلى أنَّ التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه، ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العُلماء.
قال الحاكم- بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم-: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بسياق الأسماء، والعِلة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلم، قال: ولا أعلم خلافًا عند أهل الحديث، أنَّ الوليد أوثق وأحفظ، وأجل، وأعلم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش، وغيرهما من أصحابِ شعيب.
قال الحافظ ابن حجر: يشير إلى أنَّ بشرًا وعليًّا وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء، فرواية أبي اليمان عند البخاري، ورواية علي عند النسائي، ورواية بشر عند البيهقي، قال: وليست العِلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف عليه، والاضطراب، وتدليسه واحتمال الإدراج.
قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاط الشديد ولهذا الاحتمال ترك ْالشيخان تخريج التعيين.